خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان (2021-2018) في السياق الوطني والدولي الراهن يوم الست 13 يناير 2018 بقاعة الندوات ENCG أكادير .
سياق الندوة الوطنية:
أطلق المغرب رسميا مسلسل إعداد خطة وطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان منذ المناظرة الوطنية المنعقدة بالرباط في أبريل 2008 ضمن اتفاقية شراكة بين الحكومة والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والاتحاد الأوربي، طبقا لتوصيات تصريح وبرنامج عمل المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الذي انعقد بفيينا سنة 1993، كما نصب الوزير الأول في دجنبر 2008 لجنة إشراف كلفت بإعداد هذه الخطة التي لم تر النور حينذاك، و التي كان منتظرا منها أن تشكل ورشا داعما لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة التي أحدثت سنة 2003 والتي قادت التجربة المغربية في العدالة الانتقالية وتوجت أعمالها بتقرير ختامي تضمن توصيات تخص حماية حقوق الإنسان والنهوض بها والقطع مع ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وبعد 9 سنوات من الانتظار، صادقت الحكومة في الأيام القليلة الماضية على الصيغة النهائية لخطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والتي تم تحيينها تبعا للتطورات التي عرفها المشهد الحقوقي والممارسة الاتفاقية للمغرب وكذا المبادئ والأحكام الجديدة الواردة في دستور 2011. وتسعى هذه الخطة إلى " تمكين المغرب من إطار منسجم ومندمج للسياسات العمومية المرتكزة على حقوق الإنسان "، وتتضمن أزيد من 400 تدبير ذات طبيعة تشريعية أو مؤسساتية و تتعلق بالتحسيس والتواصل وتعزيز قدرات الفاعلين.
واعتبارا للتطورات المتسارعة التي يعرفها العالم في مجالات عدة وخصوصا في مجال حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية والتي أفرزت سياقات وطنية ودولية بمعطيات وتحديات جديدة، فان قراءة الخطة على ضوء السياق الوطني والدولي الراهن تبقى مسألة أساسية تمكنها من استباق القضايا الضاغطة والمطالب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تتصاعد يوما عن يوم ومواكبة دينامية التحول المجتمعي والتغيير المؤسساتي.
من هذا المنطلق، وتفاعلا مع الإعلان الحكومي عن هذه الخطة، وانسجاما مع أهداف ماستر " الإدارة، حقوق الإنسان والديمقراطية " الرامية لمواكبة قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان بالمغرب، وضمان إسهام حقيقي للبحث العلمي والأكاديمي في توطيد البناء الديمقراطي وتدعيم حقوق الإنسان وتعزيز الوعي الحقوقي في المجتمع، عبر قنوات النقاش العمومي الحر والحوار الديمقراطي البناء الذي يسعى لترسيخ قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والتأسيس لمجتمع حداثي تعددي وديمقراطي، واعتبارا لكون مجالات خطة العمل الوطنية تنسجم مع الوحدات التكوينية لماستر الإدارة وحقوق الإنسان والديمقراطية. نظم الماستر بشراكة مع رئاسة جامعة ابن زهر ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان ومركز الجنوب للدراسات والأبحاث وهيئة المحامين بأكادير يوم السبت 13 يناير 2018 بمدرج المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بأكادير، ندوة وطنية كبرى في موضوع: " خطة العمل الوطنية من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان ( 2018 - 2021) في السياق الوطني والدولي الراهن" لتعميق النقاش العمومي حول هذه الخطة ومدى قدرتها على توفير آليات مستدامة تقطع مع الممارسات السائدة في الماضي وتدعم الديمقراطية مؤسساتيا وتشريعيا وممارسة وتكرس حقوق الإنسان كأساس لدولة الحق والقانون وكثقافة مترسخة في المجتمع. شارك في هذه الندوة الوطنية وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والكاتب العام للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان إلى جانب فاعلين حقوقيين وباحثين أكاديميين، كما عرفت حضورا مهما تجاوز 300 شخص من ممثلي الهيئات الحقوقية والمدنية وممثلي وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة والالكترونية، إضافة إلى الطالبات والطلبة الباحثين بجامعة ابن زهر.
إرسال تعليق