زيارة علمية لطلبة ماستر الادارة حقوق الإنسان للمحكمة الإدارية بأكادير
نظم فريق بحث ماستر الادارة حقوق الإنسان و الديمقراطية يومه الجمعة 5 يوليوز 2019 لقاءا علميا بمقر قاعة الاجتماعات بالمحكمة الإدارية أكادير و الذي يندرج ضمن اللقاءات العلمية الأكاديمية المؤكدة على مدى أهمية انفتاح الجامعة على الاجتهادات القضائية خاصة منها الإدارية، و التي تميزت بجدية التفاعل و تبادل للأفكار من خلال الإجابة عن إشكاليات تؤرق ذهنية الطالب الباحث، و لعل كلمة الترحيب التي تفضل بها رئيس المحكمة الإدارية بالنيابة، أبانت على مدى استعدادها الدائم للتفاعل مع متطلبات الطلبة في كل مايهم الجانب البحثي و العلمي.
و بعده، تفضل الدكتور المنسق البيداغوجي لماستر الادارة حقوق الانـسان و الديمقراطية بعبارات الشكرعلى قبول الطلب، ليتتفضل الأساتذة بتقديم عروضهم و التي تميزت بشموليتها وأهميتها، بداية مع الأستاذ رئيس كتابة الضبط حول موضوع مسار الدعوى أمام المحاكم الإدارية بدءا من تقديم الدعوى إلى حين تبليغ الأحكام، حيث تم التركيز على إجراءات البحث و أشكال التبليغ ثم التنفيذ.
ليتفضل الأستاذ رشيد الناصري بعرض ثاني حول موضوع الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية كما هو مبين في القانون 41.90 و الذي يفسر في مجموعة من مواده عن كيفية الدفع بعدم الاختصاص بتنفيذ الأحكام الإدارية مع التركيز على بعض المواد التي تخص الاختصاص الوظيفي لرئيس المحكمة الإدارية مع الاشارة إلى اختصاصات المحكمة في قوانين أخرى كما هو الشأن مثلا لمدونة الانتخابات ثم ضرائب الجبايات المحلية 47.06 و قانون 81.07 المتعلق بنزع الملكية.
و نظرا لأهمية مؤسسة المفوض الملكي فقد تفضلت الأستاذة لبنى المفوضة الملكية للحديث عن دور هاته المؤسسة و التي أحدتث بعد الخطاب الملكي 8 ماي 1990 محل النيابة العامة في المحاكم الإدارية، كمؤسسة تدافع عن القانون قبل الحق .
و كمداخلة أخيرة تفضلت الأستاذة عالية شباطي قاضية التنفيذ بالمحكمة الإدارية بعرض حول موضوع التنفيذ ضد أشخاص القانون العام ، و ركزت على الأحكام الحائزة لقوة الشيء المقضي به مشيرة على أن الأحكام ا تنفذ تلقائيا بل بناء عن طلب حسب ما تنص عليه مقتضيات المسطرة المدنية الفصل 429...، مع التركيز على التفصيل في سلطات القاضي المكلف بالتنفيذ عن أشكال الامتناع عن التنفيذ مع توظيف سلطته التقديرية لقياس مدى تعنت الادارة عن التنفيد و بالتالي قابلية ايقاع الحجز .
و في فترة المناقشة أكد المتحدثون على أھمیة الموضوع منوهين بالعروض القيمة التي قدمها الأساتذة كما تم الإشارة إلى تعدد الإشكالات والمفارقات التي تطرح عند البحث و النظر إلى الصلة بین مجال القضاء الإداري و حماية الحقوق و الحريات، لا سیما في سیاقات تعدد وتنوع أشكال اختلال موازين القوة بين الإدارة صاحبة سلطة اتخاذ القرار و بين المواطن أو الفرد الذي يدافع عن حقوقه خاصة فيما يتعلق بحق الملكية و انتزاع الأراضي تحت غطاء المنفعة العامة. هذا بالإضافة الى دور القضاء الإداري أثناء التهديد الأمني أوفي إطار الهجمات الإرهابية، وما أنتجته من تعمق الهواجس الأمنية وتشديد التدابير وإجراءات الأمن التي تعتمدها الدولة حتى في تفتيش المنازل أو أثناء التدخلات الأمنية و مدى تناسب و ملاءمة التدخل الأمني لفض المظاهرات و الحركات الإحتجاجية. لیبقى طرح المسألة الأخلاقیة و الجرأة، مع ذلك، مشكلا لبعد مهم وحاسم في الفعل القضائي المتسم بتمیز وسائله، وبمقدرته على الاجتهاد باعتباره منشئا لقواعد القانون الإداري ...
و في الأخير تقدم الأستاذ المنسق رشيد كديرة بعميق تشكراته كل من تفضل من الاساتذة بتقديم الشروحات و التفاعل الايجابي مع مختلف اسئلة الطلبة والتي تنم على تأكيدهم وإرادتهم اليقينية على الاستفادة ، و لعل التفاعل من خلال الايجابات الدقيقة والدعوة الى الاستفادة من الخزانة والتأكيد على مدى الاستعداد بتقاسم الأحكام القضائية و فتح أبواب النقاش ثم الحضور مع قضاء التفنيد في جلساته و بقية الأقسام ... و إن دل ذلك على شيء إنما يدل على الإيمان القوي بأهمية تشجيع الطالب الباحث و الذي يعمل من أجل الإجابة على إشكاليات تواجهنا في واقعنا اليومي وعلى التعاون القضائي الاكاديمي المتسم بأهميته البالغة.
إرسال تعليق